X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

سن هر یک از ما پیامدهای حقوقی مختلفی برای ما خواهد داشت. به عنوان مثال تا 15 سالگی محدودیت‌هایی برای استفاده از حقوق مالی وجود دارد و تا ۱۸ سالگی هم اگرچه این بسیاری از این محدودیت‌ها برطرف می‌شود اما هنوز تصرف در امور مالی با بعضی بایدها و نبایدها همراه است. به عنوان مثال بانک برای افتتاح حساب سن ۱۸ سال را ملاک می‌داند. سن هر یک از ما پیامدهای حقوقی مختلفی برای ما خواهد داشت. به عنوان مثال تا 15 سالگی محدودیت‌هایی برای استفاده از حقوق مالی وجود دارد و تا ۱۸ سالگی هم اگرچه این بسیاری از این محدودیت‌ها برطرف می‌شود اما هنوز تصرف در امور مالی با بعضی بایدها و نبایدها همراه است. به عنوان مثال بانک برای افتتاح حساب سن ۱۸ سال را ملاک می‌داند. علاوه بر این سن آثار اجتماعی هم دارد. به عنوان مثال در امر ازدواج سن زن و شوهر آثار اجتماعی متفاوتی دارد. این پیامدهای حقوقی اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود که تغییر سن اگر چه ممنوع نشود اما محدودیت‌های زیادی برای آن در نظر گرفته شود.

این روزها بسیاری از مردم به دلایلی مثل استخدام، ازدواج و امثال آن تمایل به تغییر سن شناسنامه ای خود دارند البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است.

تبصره ماده واحد اشعار می دارد صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمل خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از 5 سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

در حال حاضر اعلام و ثبت واقعه ازدواج الزامی است. چون ثبت ولادت توسط مامور رسمی انجام می‌شود سند ثبت ولادت سند رسمی محسوب می‌شود. در نتیجه با این هدف که از تزلزل اسناد سجلی جلوگیری شود مانع از تغییر تاریخ این اسناد می‌شوند. با این وجود سختگیری زیاد نباید مانع از آن شود که اگر اشتباهی در سن شخصی وجود داشت مانع از تصحیح آن شود. بنابراین عدالت اقتضا می‌کند راهی برای تغییر سن اشخاص برای مطابقت بیشتر با قانون وجود داشته باشد.اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، مقنن اجازه تغییر مفاد سند رسمی را خواهد داشت. قانون تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده را تنها در شرایطی ممکن می‌داند که حکم دادگاه در این خصوص صادر شده باشد. بنابراین از نظر قانونگذار، اصل بر عدم امکان تغییر سن است و استثنائاً تغییر آن پذیرفته شده است.


منبع: موسسه حقوقی

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :