مسائل حقوق در ایران
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام يکشنبه 19 دی 1395
مصوب سال 1375 ، را دالّ ،« قانون تعزیرات » راجع به موضع حقوق ایران در این مورد، شاید بتوان مفاد تبصرة مادة 650بر آن دانست که قانونگذار ایران، با توجه به اهمیت بینه در فقه اسلامی و به پیروي از نظري که فقیهان به استناد برخی از روایات ابراز داشتهاند، تحقّق جنایات عمدي یا غیرعمدي را در نتیجه اداي شهادت کذب به طرز تلویحی پذیرفته است. تبصره مذکور مجازات مندرج در متن ماده (یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا مصوب سال 1392 ، مجازات تعزیري درجه ،« قانون مجازات اسلامی » دوازده میلیون ریال جزاي نقدي که طبق مادة 19 در باب حدود و قصاص و دیات براي شهادت دروغ ذکر » شش محسوب میشود) را علاوه بر مجازاتی دانسته است که بدیهی است، شهادت دروغ جرم مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد، و بنابراین، اشاره مقنّن به قصاص و .« گردیده است دیات در این ماده صرفاً از باب آن که شهادت دروغ ممکن است، به دلیل منتهی شدن به قتل یا جرح دیگري، مستوجب مصوب سال ،« قانون مجازات اسلامی » . قصاصِ شاهد کاذب یا مستلزمِ پرداخت دیه از سوي وي شود، معنی پیدا میکند اگر پس از اجراي حکم، » : 1392 ، به طور صریحتر به مسئولیت شاهد در اینگونه موارد اشاره کرده و مقرّر نموده است دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگري بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که 
ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداءکنندة سوگند، شاکی یا شاهد، حسب مورد، به قصاص یا پرداخت دیه


بدین ترتیب، هرچند که سلب حیات شخص محکوم به قصاص توسط مجري حکم، به عنوان مباشر، انجام گرفته است، لیکن مسئولیت بر عهدة شاهدان کاذب، به عنوان سبب، قرار میگیرد. برخی از فقها نیز بر همین نظر تأکید کردهاند. با پذیرش این نظر، میتوان کسی را هم که دیگري را، به شیوهاي که راهگریز عقلایی براي وي متصور نباشد، مجبور به اقرار به جرم میکند، و فرد مقّر، پیرو اقرارش، قصاص یا اعداد میشود، مسئول قتل فرد اقرار کننده داشت. در اینجا، جاي این سؤال هست که در صورت اجتماع سبب و مباشر، مثل این که کسی چاهی را بکند و دیگري شخص ثالثی را به درون آن بیفکند و یا فردي دیگري را درون آن بیندازد و شخص ثالثی سر او را زیر آب نگهدارد تا فوت کند، قانون » کدام یک را باید مسئول نتیجۀ حاصله، اعم از مرگ یا صدمه جسمانی، دانست؟ پاسخ این سؤال در ماده 363 سابق، مصوب سال 1370 ، براساس نظر مشهور فقهاي امامیه، داده شده بود. به موجب ماده مذکور، « مجازات اسلامی همین حکم در .« در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر این که سبب اقوي از مباشر باشد » سابق، « قانون مجازات اسلامی » پذیرفته شده است. همینطور، ماده 356 « قانون مدنی » مورد اتلاف مال در ماده 332 در موردي که کسی آتشی را روشن کند و دیگري مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند، مسئولیت تلف یا خسارت ، مصوب سال 1392 ،« قانون مجازات اسلامی » . وارده را بر عهده شخص اخیرالذکر، و نه روشنکننده آتش، گذاشته بود

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :