X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
در جرم نشر اکاذیب، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگري انجام نمیشود. براي مثال، کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگري، یا براي تحریک کردن آنها به رأي ندادن به وي در انتخابات، او را داراي تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام میکند، و یا به قصد گسیل شدن مأموران مالیاتی به تجارتخانۀ وي و ایجاد مزاحمت برایش، وي را برخوردار از درآمدهاي نجومی قلمداد مینماید، یا به قصد معامله نکردنِ سایر تجار با وي او را ورشکسته معرفی میکند، در صورت صحت نداشتن این گونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد، در حالی که این اَعمال توهین یا افترا محسوب نمی شوند.



با توجه به مادة فوقالذکر، براي تحقّق جرم اظهار یا نشر اکاذیب، علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به وسیلۀ نامه، شکوائیه، مراسله، عریضه (که معمولاً مردم در مقام مراجعه به مسئولین مملکتی مینویسند) گزارش (که مشتمل بر شرح وقایع و امور است) یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا بهعنوان نقل قولِ طریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد. از مصادیق مذکور در ماده خارج است. هرگاه وب » نامه و شکوائیه، به جاي مکتوب شدن بر روي یک برگۀ کاغذ، از طریق پست الکترونیکی ارسال یا گزارش در یک مصوب سال 1375 ، قرار خواهد گرفت، که راجع به ،« قانون تعزیرات » گنجانیده شود، مورد مشمول مادة 746 « سایت نشر اکاذیب به وسیلۀ سامانۀ رایانهاي و مخابراتی است، و مجازات از نودویک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را براي مرتکب تعیین کرده است. شایع کردن اکاذیب بین تعداد قابل توجهی از مردم، به حسب ظاهر ماده، ضروري بهنظر نمیرسد. ادارة حقوقی قوة قضائیه، طی یک نظریۀ مشورتی، تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته، بلکه نوشتن حتّی یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را براي تحقّق جرم کافی دانسته است.

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :